مهرنوش حسنوند - ارشد فقه و حقوق دانشگاه علامه طبابایی
مهریز حسنوند - ارشد فقه و حقوق دانشگاه بوعلی سینا
احمد رضوانی مفرد - استادیار دانشگاه بوعلی سینا

تقاص برداشت طلب از طرف ذی حق وبدون مراجعه به دادگاه ، از اموال بدهکاری است که منکر دین می باشد.براساس دیدگاه فقه امامیه و فقه عامه تقاص یکی از اسباب سقوط تعهدات است که البته بدون جلب رضایت بدهکار صورت می پذیرد. . اعمال تقاص موجب شتاب گرفتن امور مالی گشته ، و از طرفی از هزینه زمان و انتقال دیون می کاهد .این قاعده از نظرگاه فقهی ایقاع است و دارای ارکان و شرایطی است که مهمترین آن ها شرایط تمتع و شرایط استیفاء هستند.اثر بی واسطه ی تحقق این قاعده سقوط تعهدات است .مهم ترین بازدارنده ی پیش روی تقاص به مخاطره افتادن نظم عمومی می باشد.اقدام شخصی خودسرانه نظم جامعه را به هم می ریزد و ایجاد هرج و مرج می کند. برای حل این ناسازگاری در فقه تقاص هنگامی ممکن است که برای جامعه و افراد ان زیان به بار نیاورد.هم چنین تملک مال مدیون منکر کلیت داشته و علاوه براینکه میزان تملک باید محدود به حد دین باشد، نوع و شرایط مال مورد تملک هم موضوعی است که مستلزم دقت و توجه می باشد.پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی است که نگارنده با رجوع به منابع معتبر فقهی و حقوقی به بررسی موضوع پرداخته است .نتایج حاکی از آن این است که فقها تقاص از مالی که مورد امانت واقع شده است را با کراهت پذیرفته اند.هم چنین تقاص از مال مشترک بین بدهکار و ثالث ، مطابق نظر برخی فقها ممکن نیست اما بعضی دیگر تقاص را با اذن شریک جایز می دانند.

تقاص ، اسقاط ، تعهد، اموال ثالث ، فقه امامیه ، فقه عامه .