امین فرهود - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

امروزه خصوصی سازی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورهاتلقی می شود.در کشور ما نیز در راستای گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، فعالیت های صورت گرفته است و تعدادی از شرکت های دولتی به مردم واگذار شده است .با واگذاری شرکت های دولتی و تغییر شکل آنها از دولتی به خصوصی ، ممکن است ابهاماتی راجع به وضعیت معاملات و حقوق و تعهدات این شرکت ها به وجود آید.این تحقیق به بررسی وضعیت حقوقی قراردادها و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن پرداخته و روش تحقیقی که در تحقیق حاضر به کاربرده شده از نوع تحلیلی - توصیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر دادهای کتابخانه ای است که نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظام قانونی حاکم بر قراردادهایی که در زمان دولتی بودن شرکت منعقد شده اند، کماکان نظام قانونی حاکم بر قراردادهای شرکت های دولتی است . حقوق و تعهدات ناشی از مفاد قراردادها به خریداران شرکت منتقل می شود. اگر در قراردادهای شرکت های دولتی حق فسخ قرارداد شرط شده باشد این شرکت ها پس از خصوصی شدن حق فسخ قرارداد را بر مبنای شرط خواهند داشت . اگر در قراردادهای شرکت های دولتی شرط تعدیل قراردادی پیش بینی شده باشد،شرکت در صورت خصوصی شدن حق تعدیل قرارداد را خواهد داشت .

قرارداد، شرکت دولتی ، شرکت خصوصی شده، حقوق، تعهدات