بازخوانی پارادوکس تحریم و توسعه در حموق بین الملل نوین

واژه توسعه در کل متن منشور سازمان ملل متحد ۶ بار بکار رفته است. اما واژه تحریم یک بار به شکل بلوکه کردن درماده ۴۲، یکبار به شکل سورانس (قطع روابط دیپلماتیک) در ماده ۴۱ و یک بار به شکل اینتراپشن (قطع کامل یا جزئیروابط اقتصادی و راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی) در ماده ۴۱ بکار رفته است. از نظر جایگاه هنجاریبرخلاف توسعه که در سیر تاربخی تکامل خود تحول مفهومی از نگاه صرفا اقتصادی تا توسعه انسانی یافته است. تحریمبه عنوان تضمین اجرای قواعد بین المللی و نیز حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی از همان ابتدای تدوین و تصویبمنشور ملل متحد اهمیت فراوانی در منشور داشته است. اما با توجه به اهمیت یافتن حقوق بشر در سلسله مراتبهنجاری حقوق بین الملل که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بین الملل برخوردار می باشند و با توجه به اینکهتوسعه بشر محور به موازات توسعه دولت محور از جایگاه erga omnes برخوردار شده که برای همه دولت ها الزام آوراست این پرسش مطرح است که چگونه می توان تعارض میان تحریم و توسعه را در حقوق بین الملل نوین تفسیر کرد؟نتایج تحقیق نشان می دهد که تحریم به طور کلی و تحریم یک جانبه به طور اخص, در تضاد آشکار با حق توسعه بوده ومسائل حقوقی متمایز و پیچیده ای را ایجاد می کند.

Keywords:

توسعه , توسعه اقتصادی , تحریم , حقوق بشر , حقوق همبستگی