رسول احمدزاده - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
زهرا مشایخی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛
رحیم گل زاده - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و موثر سازمان های مربوطه منشا معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.

بستر رودخانه , اموال ملی, تغییر کاربری غیرمجاز, تصرف اراضی ملی, جرائم زیست محیطی