حدیثه علایی فرادنبه ای - دانشجوی رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

موضوع خسارت معنوی، مصادیق، امکان مطالبه و نحوه ی جبران آن از موضوعات نسبتا پیچیده ی علم حقوق است. در تعاریفی که فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده اند، به برخی از اقسام ضررهای معنوی اشاره شده و تقریبا اغلب فقها ورود هر گونه نقص به آبرو، جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را ضرر محسوب کرده اند.قاعده ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می باشد و منشا بسیاری از احکام عبادی و معاملی واقع شده، قلمروی وسیعی دارد و برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است. در آیات و روایات نیز به بسیاری از مصادیق ضررهای معنوی اشاره شده است. اغلب حقوقدانان نیز قائل به جواز جبران خسارت معنوی می باشند و در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی خسارت معنوی در حقوق ایران می باشد که از طریق مراجعه به کتب مرجع و نظریات حقوقی انجام شده است. نتایج گویای آن است که در نظام حقوقی ایران نیز، خسارت معنوی قابل جبران است. با وضع ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، ضرر و زیان معنوی و قابل جبران بودن آن به طور صریح مورد نظر قانونگذار قرار گرفت و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی قواعد مربوطه توسعه ی بیشتری یافت. به طوری که در مواد۱ ، ۲ ،۸و ۱۰ این قانون به طور کلی امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی را مورد تایید قرار داده است. اصل ۱۷۱قانون اساسی نیز جواز جبران خسارت معنوی را به اثبات می رساند روش های مختلفی که جهت جبران خسارت معنوی به کار می رود به تناسب انواع خسارات معنوی، مختلف است که عمده ترین آنها جبران مالی و غیر مالی است.با این وجود در فقه اسلامی روش شناخته شده ای برای جبران ضررهای معنوی وجود ندارد، اما به نظر میرسد که روش های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، اعم از جبران های مالی و غیرمالی میتواند در فقه قابل پذیرش باشد.

خسارت معنوی، فقه و حقوق، جبران