صفورا محمدصالحی دارانی - دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی، مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
سیدعباس جزایری - استادیار،گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران

سرقت به معنای ربودن مال متعلق به دیگری است که مطابق قانون مجازات اسلامی به حدی و تعزیری تقسیم می شود..تقنین مجازات سرقت حدی در مرحله اول و دوم آن و اجرای مجازات بدنی قطع عضو چالشهای مختلفی را برای حکومت اسلامی ایران و نظام حقوقی و قضایی آن بهدنبال داشته است. نظام حقوقی و قضایی ما،عملا نشان داده است، تمایل به تعدیل یا حذف اجرای حد قطع عضو دارد و در مقام اجرا اقداماتی در این جهت انجام داده است. لذا؛ پس از بررسی برخی بازتابهای بین المللی اجرای حد سرقت و اشکالات آن در نظام حقوقی و قضایی، به مبانی قرآنی و روایی و دیدگاه های فقهی و علمی تعدیل و عدم اجرای قطع عضو به عنوان مجازات حدی و امکان سنجی حذف این مجازات یعنی لزوم توقف یا تقلیل اجرای آن با تمسک به قواعد فقهی همچون قاعده حرمت تنفیر، لاضرر، وجوب حفظ نظام و نفی عسرو حرج و جایگزین کردن مجازات مناسب خواهیم پرداخت.

امکان سنجی، عدم قطع عضو، سرقت حدی، فقه، حقوق