سیامک ره پیک - استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
سعید محمدوردی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمان سازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوق زیان دیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی من جمله مواد ۱۴، ۲۰، ۱۴۳، ۵۱۵، ۵۱۷ و ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸۴ قانون کار، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری می توان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژه ای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمی تواند پاسخ گو باشد و می بایست قاضی قابلیت انتساب خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرق مختلف من جمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات می گردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولا در ساختمان های دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولا در ساختمان های فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به  عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژه های ساختمانی تقسیم می گردد. اصولا در این مباحث اعمال تصدی گری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورت های مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایان کار مطرح می گردد و همچنین مسئولیت شهرداری به  عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما می باشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارت ها از روش غیر پولی نیز می توان استفاده کرد.

مسئولیت مدنی, شهرداری, ساختمان سازی, نظارت