مریم السادات محقق داماد - دکتری فقه و حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه امام صادق، پردیس خواهران
ریحانه جلالی - دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و خانواده، دانشگاه امام صادق، پردیس خواهران.

دو نهاد تامین خواسته و دستور موقت در حاشیه اصل دعاوی مطرح گردیده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، خواسته وی تضمین خواهد شد. از این رو در انتهای دادرسی، از تضییع حق خواهان و اجرای حکم محکمه جلوگیری به عمل می آید. در واقع با وجود تشابه بسیار بین این دو نهاد، این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی نهادهای مذکور جهت توقیف مالی از اموال خوانده در نظام حقوقی ایران است. بررسی­ها نشان می­دهد همان طور که این دو نهاد دارای وجوه تشابه است، از وجوه تمایزی نیز برخوردارست و به روشنی محل اجرا و مرز بین این دو را روشن می سازد؛ به عبارتی دیگر به منظور صدور دستور موقت برخلاف تامین خواسته، در تمام موارد، اخذ تامین جهت جبران خسارات احتمالی خوانده ضروری است؛ این در حالی­ست که تامین خواسته همواره ناظر بر توقیف مالی از اموال خوانده است؛ در صورتیکه دستور موقت منحصرا ناظر بر این مورد نیست و می تواند راجع به انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است تا با استخراج وجوه تشابه و تفاوت این دو تاسیس، اقدام قانون گذار در پیش بینی دو نهاد مجزا جهت تضمین امکان اجرای حکم صادره در آتیه را توجیه نماید.

دستور موقت, تامین خواسته, دادرسی فوری, دادرسی عادلانه, اقدامات احتیاطی, توقیف اموال