رضوان پیریایی - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری، تهران، ایران
حجت اله غ منیری - گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران

جستار پیش رو، با عنوان: «بررسی عوامل یا خلاءهای قانونی زمینه ساز خشونت علیه کودک در خانواده»، در پی آن بوده است تا با روش تحلیلی - توصیفی، یکی از عوامل این خشونت که عبارت است از: «جواز ازدواج زودهنگام»، مورد نقد قرار داده و با استناد به پیامدهای منفی ای که این مساله بر سلامت جسم و روح کودک می تواند داشته باشد و نیز پیامدهای ناگوار آن بر جامعه، قانونگذار را وادار به تامل و بازنگری در این «جواز» نماید. بنا به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران (مصوب ۱۳۱۳): «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ و ذکور قبل از ۱۸ ممنوع شده است. با این حال، در مواردی که مصالحی اقتضا کند (با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب دادگاه)، استثنا معافیت از شرط سن اعطا می شود ...» این ماده، در سال ۱۳۶۱ به صورت آزمایش به این شرح اصلاح گردید: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است»، لیکن در تبصره ای اعلام می دارد: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی (سرپرست) صحیح است، به شرط مصلحت مولی علیه»! همچنان که ملاحظه می شود تبصره فوق الذکر دست قانونگریز خانگی (والدین یا سرپرست) را در اعمال خشونت علیه کودک باز گذاشته و به او این امکان را داده تا تحت تاثیر عواملی چون: فقر و تنگدستی، اعتیاد و ... کودک را نابهنگام به ازدواج درآورد و سلامت روحی و احیانا جسمی وی را در معرض خطر جدی قرار دهد که چنانچه این تبصره حذف شود، خشونت یاد شده تا اندازه قابل توجهی برطرف خواهد گردید.

نقد،قانون حمایت از خانواده، خشونت خانگی، کودک، جواز ازدواج زودهنگام