علیرضا نصرالهی نصراباد - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مصطفی منصوریان - استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

حکومت­ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل ۱۵۶) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می­شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال­­ و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مساله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه­ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می­دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می­توان در دو رویکرد، چارچوب­بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت­گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می­دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده­تر هستند. غایت­گرایی عینی به عنوان مکتب­ تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می­نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای به بررسی این پرسش می­پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت­گرایی عینی قابل پذیرش می­نماید؟» این منظر با ادراک عدالت­ تضمین­شده از اصل ۱۵۶، جهت­گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.

اصل ۱۵۶, حقوق عامه, احیا, غایت گرایی عینی, عدالت, نفی ظلم, توازن