معصومه سرخی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

عقد صلح یکی از انواع معاملات است و باتوجه به حاکمیت اراده ها طرفین می توانند طبق مقررات مربوطه آنرا به تراضی اقاله کنند زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود کردن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی است . در بحث از آثار اقاله نسبت به عقد صلح ، قلمرو اقاله از اهمیت زیادی برخوردار است ،لذا در مقاله حاضر، قلمرو اقاله از دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است . یکی از جهت عقد صلح و دیگری از جهت موضوع عقد صلح که مورد اقاله است قلمرو اقاله از جهت نوع عقد مورد اقاله محدود است ؛چون فقهای امامیه ،علما و اساتید حقوق اقاله را مختص عقود لازم شمرده اند. قلمرو اقاله از جهت موضوع عقد مورد اقاله برعکس قلمرو اقاله از جهت نوع نامحدود است ؛ بدین معنی که طرفین میتوانند عقد را نسبت به بخشی از موضوع آن و یا نسبت به تمام آن اقاله کنند . حالت اول اقاله ناقص و حالت دوم اقاله کامل نامیده می شود. جواز اقاله ناقص ، در فقه فتوای همه فقهای امامیه و غالب فقهای عامه و در حقوق نظر مساعد کلیه علمای حقوق و در قانون صراحت ماده ۲۸۵ قانون مدنی است . اقاله مانند هر عقدی آثاری دارد. در مقاله حاضر، آثار اقاله در سه محور، یعنی از حیث عقد مورد اقاله ، متعاقدین و اشخاص ثالث ، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . اولین اثر اقاله نسبت به عقد صلح ، انحلال عقد است . به تبع این اثر، تعهدات ناشی از عقد صلح ساقط و آثار آن نیز نسبت به آینده زایل می شود.پس ، انحلال عقد صلح اثر اصلی اقاله و سقوط تعهد و قطع آثار عقد نسبته به آتیه ، اثر تبعی و آن است . اثر دیگر اقاله نسبت به متعاملین است ؛ یعنی مسوولیت آنها راجع به نقص و تلف مورد معامله پس از اقاله و پیش از قبض در اینباره در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد:یکی امانی بودن ید طرفین و دیگری ضمانی بودن ید طرفین . سومین بخش از آثار اقاله مربوط به تاثیر آن بر حقوق اشخاص ثالث است .در این زمینه تاثیر حقوق عمومی ،حق شفیع ، حق منتقل الیه و حق دلال مورد بررسی قرار گرفته است .

صلح ،رفع تنازع،اقاله عقد صلح .