مهرزاد شیری - استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

این پژوهش ، با هدف بررسی تصرف در مال توقیف شده از نظر حقوق خصوصی و با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و منابع کتابخانه ای در دسترس انجام شد. بررسی یافته ها بیانگر آن بود که توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است . پس از توقیف ، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی در مال بازداشت شده محدود می گردد. مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی ، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است . اما به نظر می رسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت ، ایجاد حقی برای محکوم له می کند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمی گردد ولی سبب بی اثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکوم له و محکوم علیه شده است . بنابراین هرگونه استفاده از اموال توقیف شده در جریان کشف و تعقیب جرایم ممنوع می باشد. و اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرایم توقیف می گردند تا تعیین تکلیف آنها در مراجع قضایی ، باید از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غیرمجاز مصون باشد. اموال و اشیای مردم، نباید بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع و استفادههای ناروای مامورین و کارکنان مراجع رسمی قرارگیرد. و چنانچه مالی ، به موجب دستور دادگاه و توسط مقامات صلاحیت دار، توقیف شود، مالک ، حق دخل و تصرف بدون اجازه و انتقال آن را ندارد و در صورتی که اقدام به این امر کند، مرتکب جرم فروش مال توقیف شده می گردد و با مجازات انتقال مال توقیفی که از ۳ ماه تا ۱سال حبس می باشد، روبرو خواهد شد.

تصرف؛ مال توقیف شده؛ حقوق خصوصی ؛ توقیف قضایی