بنیامین طاهری - دانشجو کارشناسی ارشد، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
احمد هدایتی - دانشجو دکتری، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

اصل قانونی بودن در حقوق موضوعه را باید در دو حوزه ی اصلی حقوقی و کیفری که زیر مجموعه حقوق عمومی می باشد مورد بررسی و موشکافی قرار داد. تا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه ، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و عرض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت ، انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس ، عصر بیداری و زمینی شدن حکومت ها بود، تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند در این زمان تحول اساسی در افکار مردم بوجود آمد حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند، بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بوده، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده و تا سرحد مرگ شکنجه می شد، تا اقرار کند. شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و با استفاده از کتب ، اسناد، مقالات و اسناد حقوق مربوط به ارزیابی نقض شکلی آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در رویه قضایی دیوان عدالت اداری که در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بوده فیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود. کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ماهیتا مرجع شبه قضایی است و آراء صادره از آن جنبه رای داشته است که صلاحیت آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض تعیین شده است که مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است ، صلاحیت شعب دیوان در خصوص این اعتراض هامنحصرا از حیث نقض قوانین و مخالفت با آنهاست . لذا صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات،منحصرا رسیدگی حکمی است نه موضوعی و ماهوی که در این مورد در مقام یک مرجع تمیز یا نقض و ابرام عمل می کند.

ساختار، صلاحیت ،نقض آراء، نقض شکلی ، کمیسیون ماده ۷۷ ، قانون شهرداری ، رویه قضایی ، عدالت اداری