موانع سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی با نظارت برروابط تجاری اعضا و سیاستگذاری وحل موانع تجاری آنها ،به سازمانی مهم وموثر در عرصه جهانی مبدل گشته و از اینرو عمده کشورها خواهان عضویت در این سازمان هستند. عضویت این سازمان تجارت جهانی ، نیازمند انطباق قوانین یک کشور با موافقتنامه های آن سازمان است .ایران نیز در سال ۱۳۸۴شمسی به عضویت ناظر سازمان پذیرفته شده و متقاضی عضویت کامل در این سازمان است و به نظر می رسد که قوانین ایران تفاوتهای مهم و اساسیی با مقررات سازمان دارد که یکی از این موارد، مقررات ناظر به سرمایه گذاری خارجی است . با پیش فرض قراردادن این موضوع ، مقاله حاضر سعی دارد با کشف و شناسایی و استخراج نقاط تاثیر پذیر و متعارض در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و مرجع ، موانع پیش روی ایران در الحاق به سازمان درزمینه سرمایه گذاری خارجی را در قوانین داخلی بویژه این قانون مورد کنکاش قرارداده و مغایرتهای احتمالی را استخراج و در این راستا پیشنهاداتی ارائه نماید.