رسول قهوه چی خلیق - ارشد حقوق خصوصی گروه فقه و حقوق ، دانشکده علوم انسانی ، موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه ، ایران کارآموز وکالت مرکز وکای قوه قضاییه استان آذربایجان غربی

در هر جامعه ای برای پایداری و ثبات در شناسایی املاک اعم از عرصه و اعیان و نیز اموال غیر منقول و تثبیت مالکیت افراد ، سند مالکیت تنظیم میشود . این اسناد به علت جایگاه ، ارزش و اعتبار خاصی که در تنظیم روابط افراد جامعه دارند با نظم عمومی در ارتباط و از حمایت قانونی خاصی بر خوردارند . بر همین اساس ، اصل بر اعتبار و بقای این اسناد و عدم تزلزل آنهاست ، ولی در یعضی از جهات دیده شده است که بعضی از این اسناد به علت نواقص قانونی و سوء استفاده بعضی از اشخاص از این نواقص و یا به علت عملیات اجرایی و یا اشتباهات ثبتی و یا معارض بودن دو سند ملکی و یا موارد دیگر موجب ابطال این اسناد مالکیت می گردد . امروزه خوشبختانه در کلانشهرها افرادی که به دنبال خرید ملک هستند از یک وکیل ملکی بهره می برند و از تخصص این وکیل ملکی جهت خرید ملک نهایت استفاده حقوقی را می برند. که امروزه به جهت بالا بودن قیمت املاک استفاده از وکیل ملکی یک اصل مهم می باشد. اگر به اقسام سند مالکیت ثبتی و نحوه ایجاد هر کدام مورد تفحصص و کنکاش قرار بدهیم متوجه می شویم که هر قسم از سند مالکیت دارای اعتبار گوناگونی می باشدمثلا شخصی در یک روستا ، دو زمینی را جهت خرید ، پسندیده است سند مالکیت یکی از زمینها داری سند روستای (قانون توسعه اجرایی ) و دیگری دارای سند ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت می باشد در این مورد وکیل این شخص که جهت مشاوره جهت خرید ملک فرا خوانده است باید اطلاعاتودانش حقوقی نسبت به هریک از سندهای مالکیت داشته باشد که بتواند در این مورد مشاوره دهد و خریدار را نسبت به خطرات و معایب ابطال هر یک از این اسناد که ممکن است در آینده به وقوع بپوندد آگاه سازد و مزیت و ارجحیت هر یک را بازگو کند و این موارد را به موکل انتقال دهد پس شناخت هر یک از سندهای مالکیت که به شکل ها و قوانین گوناگون اصدار یافته است برای هر وکیل ملکی لازم الانباع می باشد بنابراین برای اولین بار در جامعه حقوقی وثبتی ایران با الگو برداری از ماده ۸۶۲ قانون مدنی ، اقسام این سندهای مالکیت را نسبت به چگونگی ایجاد و ابطال هر یک از آنها با اعتراض ثالث یا حکم قانون و یا به حکم قوانین ثبتی و همچنین از لحاظ توان اثباتی هر یک از این اسناد مالکیت را به طبقات گوناگون تقسیم بندی نموده و ارزش اعتباری هر کدام مورد بررسی قرار می دهیم . هکذا ممکن است به علت فقر دانش حقوقی اینجانب نواقصی در این تقسیم بندی باشد لذا این تقسیم بندی راهی را هموار کند جهت تکمیل این طبقات توسط علمای حقوقی و اساتید گرامی ،.با تبیین و تشریح اقسام سند مالکیت ثبتی و نحوه ایجاد آن پلی باشد جهت دستیابی به راه حل های دعاوی ثبتی و ملکی و ازدیاد دانش و علم حقوق ثبتی برای وکلا و کار آموزان وکالت و مشاوران حقوقی و اینجانب بیانجامد.

ماده ۲۲ ثبت ، ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، قانون تعیین تکلیف ، اصلاحات امور اراضی ، محاکم قضایی ، ابطال اسناد ملکی