محمد سالاری - کارشناس ارشد حقوق عمومی

قانون عامل ایجاد نظم اجتماعی بوده و از دیرباز وجود داشته است . کشورها برای ایجاد نظم و رعایت حقوق دیگران و برقراری عدالت اجتماعی قوانینی را تدوین نموده و همگان ملزم به رعایت آن می باشند. اعتبار قانون به رعایت آن بوده و بایستی منافع ملی را تامین نموده تا مردم برای رعایت آن رغبت داشته باشند. برای اجرای هر چه بهتر قانون لازم است تا دولت و دولتمردان و نهادها و سازمانهای دولتی اهتمام بیشتری برای اجرای آن به خرج داده و سیستم نظارتی نیز باید بصورت دقیق و شفاف با متخلفین برخورد نماید. با توجه به اهمیت رعایت قانون توسط دولت و سازمانهای مربوطه پژوهش حاضر به مطالعه حقوقی قانونگریزی نهادهای دولتی پرداخته است . یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که طی سالهای اخیر اخبار متعددی در زمینه قانونگریزی نهادها و سازمانهای دولتی و دولت شنیده شده که ممکن است دلیل آن عدم تخصص و فرار از هزینه اجرای قانون باشد. باتوجه به اینکه قانونگریزی پیامدها ناگواری داشته و آسیب های جدی به جامعه و نظام اداری وارد می کند لازم است تا دولتمردان و مسئولان مربوطه نسبت به حل این مشکل چاره اندیشی کنند.

قانونگریزی ، بی قانونی ، نهادهای دولتی ، مجری قانون