بررسی نحوه بازداشت سهم الشرکه و توقیف سهام
Publish place: 1st international conference on law, political science, Islamic politics and Islamic jurisprudence
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_0693
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
Abstract:
با امعان نظر به ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی در می یابیم اصل بر این است که توقیف و بازداشت اموال محکوم علیه ممکن و جایزاست ؛ مگر آنکه در قانون بر خلاف این امر تصریح شده باشد. از جمله این استثنائات می توان به مستثنیات دین اشاره کرد که در صورت بازداشت شدن این اموال، ذی نفع می تواند با طرح اعتراض نسبت به توقیف مستثنیات دین خواهان رفع توقیف از اموال مذکور شود. در مورد توقیف سهام یا سهم الشرکه شرکت ها، حکمی مبنی بر منع توقیف در قانون وجود ندارد و با توجه به این که سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری مالیت دارند، توقیف آنها در مقابل بدهی صاحبان سهام و سهم الشرکه امکانپذیر است .
Keywords:
Authors
امیر خواجه زاده
استاد یار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان، ایران.
ام کلثوم قربانی
دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان، ایران.