رویکرد سازمانهای امنیتی و بازرسی کل کشور در پیشگیری و مقابله با فساد کلان اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن
Publish place: 1st international conference on law, political science, Islamic politics and Islamic jurisprudence
Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_0879
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
Abstract:
امروزه پدیده فساد توجه بسیاری از جهانیان را به خود جلب کرده است . کشورها با هر سطحی از توسعه تحت تاثیر رسوایی های فساد قرار می گیرند. مبارزه اثربخش با فساد مستلزم بکار گیری استراتژی هایی است که دارای ماهیتی جامع باشند. اما وجود تعارضات میان مصالح گروههای مختلف جامعه ، مشکلی اساسی در تدوین استراتژی های بهینه است . در حالی که نظام ارزش های اسلامی به عنوان نظام ارزشی و اعتقادی یکپارچه ، همچون چتری فراگیر همه مصالح عمومی ، حکومتی ، سازمانی و شخصی را در بر گرفته و نوعی انسجام میان این عوامل برقرار می کند. یکی از اشکال جرم، فساد سیاسی و اقتصادی کلان است . جرم یعنی عملی که قانون را نقض کند. به عبارت دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم تلقی می شود. سازمانهای امنیتی و بازرسی ، فساد سیاسی و اقتصادی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جامعه افزوده می شود، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. اساسی ترین مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی شامل ایجاد زمینه اشتغال و کاهش بیکاری ، توزیع عادلانه فرصت ها و جلوگیری از رانت خواری ، فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای همه مردم است . روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی -تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است .
Keywords:
Authors
رضا رضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق عمومی، موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش ساری، ساری، ایران
محمود شربتیان
استاد یار مدعو گروه حقوق عمومی، موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش ساری، ساری، ایران
محمد عباسی اتوئی
مدرس مدعو گروه حقوق عمومی ، موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش ساری ، ساری ، ایران (دانش آموخته دکتری حقوق عمومی )