هادی حقی - دانشگاه مالک اشتر
حسین تاج آبادی - دانشگاه مالک اشتر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس به تصویب رسید، این اعلامیه برای اولین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند را به صورت جهانی بیان می دارد. حقوق بشر در اعلامیه جهانی خود در ماده ۱۵ اعلام داشت هر کس حق دارد تابعیتی داشته باشد و احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود محروم کرد. کنوانسیون مربوط به زنان متاهل نیز در ۲۰ فوریه ۱۹۵۷ به تصویب رسید بیان می دارد ازدواج هیچ تاثیری بر تابعیت زنان ندارد، تابعیت یکی از مهم ترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی است چرا که هم عرصه حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل را در بر می گیرد. در تابعیت ، ازدواج یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز است که به سبب رویکردهای متفاوت و سیستم های حقوقی گوناگون در خصوص تاثیر ازدواج بر تابعیت زن می تواند محل بحث و اختلافات و تعارضات حقوقی در گسترده بین المللی قرار گیرد. آنچه که در این اسناد با حق زن مرتبط است برخورداری آنان از حق دستیابی به شغل ، مالکیت ، حق خروج از کشور و ...می باشد. بنابراین از نظر حقوق بشر افراد با ازدواج نباید با محدودیتی رو به رو شوند زیرا حقوق بشر به دنبال دستیابی به رفاه و آسایش زندگی است و به بعد معنوی و روحی توجهی ندارد. اما باید خاطر نشان کرد افراد در کشورهای مختلف مثل ایران با محدودیت های ازدواج روبه رو هستند. نظر به علل و پیامدهایی که بی توجهی به موضوع حداقل سن ازدواج و ترضی در ازدواج که ارتباط مستقیمی با سن ازدواج دارد، برای فرد، خانواده و جامعه دارد، ازدواج زودهنگام و اجباری یکی از دغدغه های نظام بین المللی حقوق بشر است که دولت ها مکلف به قانونگذاری و انجام اقدامات مقتضی درباره آن می باشند و کارگزاری های تخصصی سازمان ملل متحد از جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد(یونیسف )، سازمان جهانی بهداشت ، صندوق جمعیت ملل متحد، یونسکو و بانک جهانی ، تاکنون برنامه هایی را برای مقابله با آن تدوین و اجرا نموده اند. لذا هدف از این مقاله بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون های مسائل زنان شامل : کنوانسیون حقوق تابعیت زنان متاهل ،ترضی در ازدواج و حداقل سن ازدواج می باشد.

الحاق، کنوانسیون، تابعیت زنان متاهل ، ترضی ، سن