حسین صالحی - کارشناس حقوقی شهرداری شیراز
نرگس هاشمی - کارشناس ممیزی و وصول مطالبات شهرداری شیراز

مفهوم حقوق قبل از ایجاد اجتماعات شهری و حقوق شهری وجود داشته است . پس از تشکیل شهرداری ها بحث منافع و چند عموم در برابرمنفعت خصوصی ، مطرح شد. جهت روشن شدن حقوق مردم و تعهدات شهرداری ها در مقابل آنها و هم چنین برقراری توازن و سازش میان منافع خصوصی و عمومی ، قانونگذار دست به وضع قوانین جهت تعیین تکلیف زد و علاوه بر آن قوه مجریه ، عرف و رویه قضایی و دکترین نیز در تبیین و تکمیل نظم پایه ریزی شده توسط قانونگذار تلاش نمودند. شهرداری ها به بهانه حفظ منافع عموم و در راستای اجرای طرح های خود با استفاده از قدرت فائقه خویش به راحتی تعهداتی را بر مردم تحمیل و یا تکالیفی را از خود به نام خیر عموم و با سوء استفاده از آن، سلب می نمایند. دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی مستقل است که وفق قانون اساسی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوق خصوصی علیه نهادهای دولتی ایجاد شده است . یکی از موارد صلاحیت آن رسیدگی به دعاوی اشخاص حقوق خصوصی علیه شهرداری هاست . تاکنون آراء فراوانی در این راستا توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است که جهت احقاق حقوق مردم موثر واقع شده است و امروزه از یک سو با اصولی از قانون اساسی (نظیر اصل ۱۷۰ و ۱۷۳) و مواد مختلف قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۵ روبرو هستیم که سعی در حفظ حقوق مردم در برابر نهادهایی همچون شهرداری و برقراری موازنه بین منفعت اشخاص و منفعت عموم دارند و از سوی دیگر، ضعف در شیوه نگارش آن قوانین و حتی انشاء برخی از آراء دیوان عدالت اداری (خصوصا شعب )، ملموس است . از این رو این مقاله تلاشی است به قدر بضاعت مختصر نگارنده ، در جهت بررسی این نقاط ضعف در قواعد و مقررات موجود ایران که با توجه به نحوه نگارش دادنامه های اصداری و تجزیه و تحلیل آنها ، صورت خواهد گرفت .

شهرداری ، حقوق شهری ، دیوان عدالت اداری ، حقوق مردم.