بررسی تعارض قانون اساسی با قوانین عادی پیرامون صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی باتکیه بر ماده (۳۰۲)
عنوان مقاله: بررسی تعارض قانون اساسی با قوانین عادی پیرامون صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی باتکیه بر ماده (۳۰۲)
شناسه ملی مقاله: LPPJ01_1539
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی در سال 1403
شناسه ملی مقاله: LPPJ01_1539
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی در سال 1403
مشخصات نویسندگان مقاله:
معصومه رضائی - دانشجوی دکترای تخصصی رشته ی فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
زهرا فهرستی - استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ابراهیم یاقوتی - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
خلاصه مقاله:
معصومه رضائی - دانشجوی دکترای تخصصی رشته ی فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
زهرا فهرستی - استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ابراهیم یاقوتی - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دلیل اینکه قانون اساسی اصل را بر ممنوعیت های خودسرانه گذاشته ولی قانون مجازات اسلامی بر خلاف قانون اساسی حرکت کرده است باید در این نکته توجه شود که قوانین ما برگرفته از فقه اسلامی میباشد . برداشت و تفسیر نادرست از فقه اسلامی باعث تعارض بین قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی در زمینه اصل ممنوعیت مجازات های خود سرانه گردیده است .تفاوت هایی که بین این دو نظام و نظام حقوق مدرن همچون تفاوت در موضوع و قلمرو ، ضمانت اجرا ،ماهیت احکام ، هدف ،مرز بین اشخاص و منابع وجود دارد و نیز مشکلاتی که از انعکاس فقه در قوانین موضوعه پیدا می شود ، این نکته را قویا تایید می کند که (فقه را به میدان عمل کشاندن و بر آن لباس قانون پوشاندن ،هنر و فنی مستقل است که نه هر فقیهی بدان متصف است و نه هر حقوقدانی بدان آشنااست .اولین شرط این هنر آشنایی کامل با هر دو طرف ،مسئله یعنی فقه و حقوق است و ناآشنایی با هر کدام هدف و مطلوب را برآورد نمی سازد . صرف آشنایی با فقه ولی آگاه نبودن از اصول کلی حقوق و ظرفیت های آن باعث وضع قوانینی می شود که دیری نمی پایدبه صورت متروکه در می آید . عدم آشنا با فقه هم باعث این توهم می شود که فقه نتواند در عرصه ی قوانین ظهور یابد و مشکلات جامعه را حل کند . پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و با هدف بررسی تعارض قانون اساسی با قوانین عادی پیرامون صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با تکیه بر ماده ۳۰۲)قصد دارد تا این تعارض را تبیین نماید.
کلمات کلیدی: صلاحیت انحصاری ،تعارض ،دستگاه قضایی ،قوانین عادی ،قانون اساسی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2067999/