حسین مقدسی - قاضی دادگستری و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی
لیلا عینی - کار آموز مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه ، کارشاس ارشد جزا و جرم شناسی

معامله ی اتهامی یک تاسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده های کیفری می باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا وبه طور ویژه آمریکا دارد که بر پایه آن متهم بر سر اتهام و پیامد های پذیرش آن با مقامات قضائی بالاخص دادستان گفتگو می نماید.دادستان پیشنهاد کاهش کیفر یا دگرگونی عنوان اتهامی را می دهد و متهم نیز به امید آنکه مسئولیت کیفری کمتری را مواجه شود، پیشنهاد وخواسته مطروحه را می پذیرد.شایان ذکر است که این تاسیس حقوقی مخالفان و موافقانی داشته که هرگروه دلایل خاص خود را دارند.از مزایای این تاسیس ، کمکی است که در تسریع امر دادرسی و تورم زدایی از پروند های کیفری درمراحل مختلف رسیدگی می نمایدو از معایب آن احتمال تضییع حقوق متهم می باشد.این توسیس در نظام حقوقی ایران به طور صریح وجود نداشته لکن به انحایی وتا میزانی وبا کیفیتی خاص مورد اجرا واقع شده است .به عبارت دیگر منظور از معامله اتهامی یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب با موضوع »اتهام« است ؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی متهم با اقرار به جرم یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را یاری می دهد و در مقابل مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم یا تبرئه او می شود. از مزایای این نهاد کمکی است که در تسریع امر دادرسی و تورم زدایی از پرونده های کیفری در مراحل مختلف رسیدگی می کند؛ همانگونه که اشاره شد؛چنین تاسیسی در نظام حقوقی کشور ما وجود ندارد اما به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم روبه رشد پرونده ها در نظام حقوقی ما بررسی این نهاد و مزایا و معایب آن و تعیین امکان یا عدم امکان اجرای آن در حقوق کشور ما خالی از فایده نیست . در این نوشتار به روش توصیفی -تحلیلی نقش و جایگاه رضایت متهم در تعیین مجازات را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم .

متهم ،معامله اتهامی ، فرایند دادرسی کیفری، متهم ، مقام تعقیب ، دادستان.