ابوالفضل عامری شهرابی - دانش آموخته دکتری تاریخ حقوق و قاضی دادگستری .

در قرائت و بینش مکاتب حقوق طبیعی و موضوعه روایتهای متفاوتی در خصوص مفهوم، ماهیتوعنصرشناسی حقوق عامه اتخاذ شده است. نهضت و مکتب حقوق طبیعی در تقابل با مکتب تحققیوحقوق موضوعه(حقوق وضعی یا حقوق ساخته دست حکومتها در برهههای زمانی معین و عمدتا موقت و تغییرپذیر)، مدعی است که انسان بهترین معیار بوده و خاستگاه و اساس قوانین و مقررات است. مفهوم و محتوای حقوق طبیعی دربرگیرنده آن دسته از قواعد همیشگی و پایداری است که از اراده حکومتها برتر و غایت مطلوب بشر بوده و استعداد و اقتضای ذات طبیعی و فطرت بشری توصیف میشوند و به بداهت عقل هرکس بی هیچ واسطه و درنگی بر اعتبار و موجودیت آنها صحه میگذارد. از اینرو، در گفتمان حقوق طبیعی، حقوق عامه به حقوق اساسی و بنیادین و تعرض ناپذیر بشری اطاق میشود که صرفنظر از جنبه های بیرونی، وضعی و مقدم بر آن معطوف به فلسفه حضور آدمی در جهان آفرینش میباشند. بنابراین، قلمرو این حقوق در چنین بینشی بسیار فراتر از مفاهیمی چون حقوق سیاسی، یا حقوق عمومی آنگونه که در مطالعات ناظر بر رشته حقوق عمومی در نظام دانشگاهی ایران و اغلب کشورهای جهان بحث میشود، میباشد. لیکن مکتب حقوق موضوعه قلمرو حقوق عامه را به یکسری حقوق عمومی و سیاسی متغییر که ناشی از ضرورت زندگی که به تناسب جوامع مختلف، متفاوت بوده و اجرای آنها از طرف دولت تضمین می شود،کاسته است.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سوال خواهیم بود که مرزهای معنایی و محدوده عملی اندیشه حقوق عامه در قرائت مکاتب حقوق طبیعی و موضوعه تا چه سطوحی نامتقارن و مغایر جلوه میکند.یافتههای تحقیق،اجمالا از ابعاد فراگیر این دو بینش فکری در خوانش از مفهوم حقوق عامه حکایت میکنند.

حقوق عامه، مکتب حقوق طبیعی، مکتب حقوق تحققی، حقوق موضوعه