زهرا قنبری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

بر اساس قواعد مسئولیت مدنی هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و قلمرو آن بسیار گسترده است ، تا آنجا که هر شخصی به دیگری خسارت وارد آورد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ، مادی یا معنوی ، موظف و ملتزم به جبران آن است در این میان، مسئولیت مدنی خبرنگاران چهره خاصی دارد و دارای آثار ویژه خود است . با توجه به نقش رسانه های همگانی در جوامع کنونی تحمیل مسئولیت مدنی خبر نگاران که اصلی ترین عضو جامعه رسانه های جمعی می باشند بر آنها باید متناسب با این نقش بی بدیل باشد.در خصوص مسئولیت مدنی خبرنگاران در نظام حقوقی عراق نیز باید اذعان داشت قانون مدنی عراق اتلاف وغصب را به عنوان مصادیق بارز جرایم مدنی علی الخصوص برای خبرنگاران و اصحاب رسانه ذکرمی کند. تعدادی ازمواد قانون مدنی به افعال نا مشروع مذکور که موضوع آنها شی ء متعلق به غیر می باشد اختصاص یافته است اما قانون مزبور بر خلاف روش فقه افعال دیگری را نیز تحت همان عنوان ذکر می کند که موجب وارد شدن صدمه به جسم شخص می شوند (قتل ،ضرب وجرح وغیره)؛افعالی که بر اساس نظریه اسلامی مستوجب نوع دیگری از مجازاتند . قانونگزاربرای همه این موارد یک قاعده کلی وضع کرده که به موجب آن »اعمال مقصرانه که باعث وارد شدن خسارت به دیگری ،به جز خسارت پیش بینی شده در مواد قبلی ، شود موجب ضمان است لذا با توجه به موارد بیان شده در پژوهش حاضر بر آنیم تا با روش گرد آوری کتابخانه ای به بررسی موضوع حاضر بپردازیم و به این سوال اصلی پاسخ دهیم که در نظام حقوقی ایران قانونگذار بر چه مبنایی خبر نگاران را را مسئول جبران ضرر دیگری قرار می دهد؟ آیا کسی را مسئول قرار می دهد که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است یا مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق می شود؟که در این خصوص باید اذعان داشت قانونگذار بر اساس قاعده لاضرر خبرنگار را مسئول جبران ضرر به دیگری قرار می دهد و به نظر می رسد که در شرایطی نیز مسئولیت بدون تقصیر محقق می شود که در این پژوهش به بررسی دقیق تری از آن خواهیم پرداخت .

مسئولیت مدنی ،خبرنگاران،اصحاب رسانه ،موجبات ضمان