تاملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادی اسلامی، جمعگرا و خصوصی
عنوان مقاله: تاملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادی اسلامی، جمعگرا و خصوصی
شناسه ملی مقاله: JR_LEEN-7-23_006
منتشر شده در در سال 1403
شناسه ملی مقاله: JR_LEEN-7-23_006
منتشر شده در در سال 1403
مشخصات نویسندگان مقاله:
علی مشهدی - دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم ، ایران
علی دارایی - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز ،ایران
محمد امرایی - مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
خلاصه مقاله:
علی مشهدی - دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم، قم ، ایران
علی دارایی - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز ،ایران
محمد امرایی - مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ایران
از منظر منشا پیدایش تقنینی، نظامهای اقتصادی به طورکلی اغلب دو گونهاند یا ترکیبی از این دو هستند: اقتصاد خصوصی یا فردگرایانه و اقتصاد دولتی یا جمع گرایانه. اما در قوه موسس ۱۳۵۸ مقننان اساسی از نوع سوم نظام اقتصادی بنام اقتصاد اسلامی سخن گفتند. در تحقیق حاضر، با رویکرد تحلیلی- توصیفی سعی شده است تا نگاههای گوناگون قانون گذاران اساسی در مورد این سه گونه نظام اقتصادی در چارچوب اصول قانون اساسی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده شود. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی چه اندیشه ای نسبت به نظام اقتصادی کشور و قواعد حاکم بر آن داشتند؟به نظر میرسد، رقابت آزاد اقتصادی و آزادی های خصوصی اقتصادی به طور حداقلی آن هم در سایه دولت و اسلام در نهاد موسس مورد پذیرش واقع شده است. همچنین گفتمان اصلی حاکم بر مجلس خبرگان آن دوره، گونهای از اقتصاد دولتی و جمع گرایانه بود که با اقتصاد انقلابی- اسلامی نیز تلفیق شده بود. به همین علت نویسندگان با روش تفسیر ژنتیک، نظام اقتصادی موردنظر خبرگان قانون اساسی را نظام اقتصادی جمع گرای اسلامی نامیدهاند.
کلمات کلیدی: کلیدواژه ها: اقتصاد جمع گرای اسلامی, مجلس خبرگان قانون اساسی, مشروح مذاکرات, نظام های اقتصادی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2070717/