محمد نبی امیری - فارغ التحصیل ماستری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه المصطفی - کابل
عبدالخالق فصیحی - رئیس دانشکده فقه و حقوق

یکی از مباحث مهم حقوق جزا، توقیف غیرقانونی است؛ زیرا این پدیده ناقض حقوق و آزادی های اساسی افراد است. بنابراین نخستین پرسشی که مطرح شده، این است که ماهیت جرم توقیف غیرقانونی از منظر حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللی چیست و میزان همگرایی و واگرایی حقوق جزای افغانستان با اسناد بین المللی تا چه اندازه است. ماهیت توقیف غیرقانونی از منظر حقوق افغانستان و اسناد بین المللی، هر نوع اقدام غیرقانونی است که منجر به سلب آزادی و ایجاد محدودیت در آزادی دیگران شود و متشکل از سه عنصر قانونی، مادی یعنی سلب آزادی و ایجاد محدودیت دیگران (فعل) یا رها نکردن اشخاصی که مدت قانونی حبس آن ها سپری شده است (ترک فعل) و عنصر معنوی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق جزای افغانستان در اصل برائت، اصل منع گرفتاری خودسرانه، اصل شخصی بودن جرائم و مجازات، دستگیری به روش قانونی، بررسی ضرورت و عدم ضرورت توقیف، از اسناد بین المللی پیروی کرده است و در بعضی موارد هم متاوت تر از آن است؛ مثل دستگیری با هدف رسیدن به امر غیرقانونی، سوءنیت نهاد توقیف کننده، غفلت در اعمال قوانین مربوطه. این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی، همین اشتراکات و افتراقات را در این دو منبع بررسی کرده است.

توقیف غیرقانونی, حقوق جزای افغانستان, اسناد بین المللی, اصل برائت, مصونیت