تحلیل فقهی احکام پیمان بلند مدت سیاسی و اقتصادی با دول کافر در جهت خنثی سازی تحریم ها

تحریم های اقتصادی به مثابه جنگ اقتصادی، نظام اسلامی را با چالش مواجه ساخته است. از راهکارهای موثر خنثی سازی، انعقاد پیمان های بلند مدت سیاسی و اقتصادی با دول کافری است که خط مشی سیاسی آنها در تقابل با تحریم کنندگان است. مساله مطرح این است که موانع فقهی و مجوزات این نوع پیمان ها چیست و در برخورد با هم چگونه تحلیل می شود؟ بررسی توصیفی تحلیلی این موضوع گویای آن است که مستندات جواز در راستای حفظ نظام اسلامی اقوی است و عمومیت موانع پیش رو از قبیل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت کفار و علو را تخصیص می زند. مستندات فقهی از جمله قاعده اضطرار، عنصر مصلحت و حفظ نظام، از عناوین ثانوی مبدل حکم اولی به ثانوی هستند که بر جواز و تخصیص عمومیت موانع دلالت میکنند. همچنین قاعده دفع افسد به فاسد، مساله تعارض ضررین و جواز استعانت از کفار در جنگ، در کنار حکم عقل و بنای عقلاء حاکی از اباحه عهود یاد شده است و به حاکم اسلامی اجازه می دهد از باب احکام حکومتی یا در حوزه «منطقه الفراغ» به انعقاد آن مبادرت نماید.

Keywords:

پیمان , تحریم اقتصادی , اضطرار , مصلحت , حفظ نظام , نفی سبیل