ماهیت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی
عنوان مقاله: ماهیت و کارکرد فقهی «شروط» در معاملات بانکی
شناسه ملی مقاله: JR_FEQH-9-16_001
منتشر شده در در سال 1396
شناسه ملی مقاله: JR_FEQH-9-16_001
منتشر شده در در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:
Mohammad Rasool Ahangharan - دانشگاه تهران - پردیس فارابی
خلاصه مقاله:
Mohammad Rasool Ahangharan - دانشگاه تهران - پردیس فارابی
قرارداد های بانکی یا به صورت مطلق انعقاد پیدا می کند و یا به صورت مشروط و مقید. غالب قرارداد ها به صورت مشروط است لذا در اکثر قرارداد ها رعایت موازین شرعی در امور بانکی که این همه امروزه مورد توجه و اهمیت است منوط به شناخت ماهیت فقهی و حقوقی شرط و کارکرد آن است. شرط به اعتبار های مختلف، تقسیمات فراوانی را دارا می باشد که شناخت دقیق هر یک از این اقسام، اهمیت بسزایی دارد و نیز لازم است تاثیر هر یک را جدا جدا مورد بررسی قرار داد. این بررسی از چگونگی انعقاد صحیح قرارداد با هر یک از انواع شرط ها شروع شده، و تا ملاحظه تاثیر تخلف ادامه خواهد یافت. این بررسی می بایست با حوصله و دقت انجام گیرد و نباید دشواری برخی مطالب، موجب بیتوجهی گردد. سهل انگاری و بیدقتی در عملیات بانکی بر اساس موازین شرعی، علاوه بر این که موجب میشود تا از زیربنا، با اقتصاد اسلامی جدایی حاصل شود، باعث تقویت شبهه برای بسیاری می گردد و در نهایت، آنها را به این توهم می رساند که رعایت احکام فقهی تنها عوض کردن ظاهر و صورت عملیات بانکی است و هیچ تغییر ماهوی رخ نمیدهد و آنها را دچار سردرگمی و حیرت پایان ناپذیر می کند و پیوسته در حالت سوالی باقی میمانند که چرا باید برای این تغییرات سطحی و قهرا بی اثر، این همه هزینه نمود.
کلمات کلیدی: شرط فعل, شرط نتیجه, شرط ابتدایی, شرط ضمنی, تخلف شرط
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2075818/