تاملی در تفکیک ملک، حق و حکم در فقه امامیه
عنوان مقاله: تاملی در تفکیک ملک، حق و حکم در فقه امامیه
شناسه ملی مقاله: JR_FEQH-8-15_011
منتشر شده در در سال 1395
شناسه ملی مقاله: JR_FEQH-8-15_011
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
- -
- -
- -
خلاصه مقاله:
- -
- -
- -
در این مقاله، تقسیمبندی ملک، حق و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حق، متضمن سلطنت است و صاحب حق می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی میتوان حق را از حکم باز شناخت. مهمترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم میتواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمیرسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر میشود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا میکند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کاملتر به نظر میرسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حق مالکیت مبیع به خریدار منتقل میشود؛ بنابراین، سایر حقوق هم میتوانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.
کلمات کلیدی: حق, حکم, ملک, سلطنت, حق مالکیت, حقوق معنوی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2075821/