Mohamad Amin Abrishami rad - استادیار حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

با وجود شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت ابطال مقررات مغایر قانون یا شرع در اصل ۱۷۰ قانون اساسی، اثر ابطال مقررات با ابهاماتی روبروست. در قالب پژوهشی توصیفی تحلیلی اثبات شد که رویکرد شورای نگهبان در زمینه اثر ابطال مقررات، با مبانی حقوقی و فقهی انطباق ندارد و حتی در مواردی آن شورا مبانی نظر خودش را نقض کرده است. از سوی دیگر، هرچند از زمان تصویب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بر امکان تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقرره، «به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص» تصریح شد لیکن عواملی همچون «عملکرد منفعل دیوان»، «اختیاری دانستن تسری اثر ابطال به گذشته» و «محدود دانستن امکان درخواست تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه به شاکی اولیه» مانع از شکل گیری رویه ای صحیح در این زمینه شده است. لذا لازم است که در این موارد، دیوان به صورت فعال اثر ابطال را به گذشته تسری دهد و تنها در موارد خاص، به مدیریت اثر ابطال بپردازد. در موارد اعلام مغایرت شرعی نیز مطلق تسری اثر ابطال به گذشته، واجد آثار سوئی است که باید امکان مدیریت آن در قوانین پیش بینی شود.

اثر ابطال مقررات, مقررات دولتی, رویکرد شورای نگهبان, رویه دیوان عدالت اداری