حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حد سرقت
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEQH-11-20_014
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1403
Abstract:
گذشته از فلسفه اجرای حد سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند اعضاء، این سوال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حد سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این که آیا مبنای حکم حد سرقت، تنها «قطع» دست یا پای سارق است به گونه ای که پیوند زدن آن منافاتی با مجازات نداشته باشد و یا این که موضوع حد، آن است که اثر مجازات باقی باشد تا مایه عبرت بینندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبی به این سوال را ایجاب می نماید. بررسی مبانی فقهی این موضوع نشانگر آن است که با توجه به این که حد سرقت از حقوق الهی به شمار می رود و با این مبنا که پس از اجرای حد سرقت، «اجرای حکم الهی» محقق شده است لذا حکم به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حد سرقت مانعی نخواهد داشت؛ و این همان یافته اصلی این تحقیق محسوب می شود.
Keywords:
Authors
Hamid Masjedsaraie
دانشیار دانشگاه سمنان
Azam Nazari
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :