Pedjman Mohmadi - استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Mohammad Abouata - دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه سمنان

در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ضمن پیش ­بینی مواعدی برای پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، مستاجر مشمول  حکم تخلیه یا موعدی برای تقاضای صدور اجرائیه تخلیه (در مواردی که ضمن حکم تخلیه به پرداخت آن به مستاجر حکم نشده است) اعلام شده است. در صورت عدم رعایت محدودیت ­های زمانی مذکور از سوی موجر، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. اگرچه به کار بردن عبارت «ملغی شدن» حکم در قوانین دادرسی، بی ­سابقه نیست؛ اما نهاد ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر، مشمول قانون مذکور که بدون نقض حکم از سوی مرجع قضائی رخ می دهد و مانع از قطع رابطه استیجاری موجر و مستاجر می گردد، از جهاتی مبهم بوده، و مفهوم و شرایط این وضعیت و شیوه و تشریفات احتمالی تحقق آن در قانون روشن نیست. رویه قضائی و دکترین نیز چندان تلاشی در این زمینه انجام نداده ­اند. شرایط تحقق  این وضعیت ویژه، بسته به این که حکم تخلیه مستاجر، با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت همراه باشد یا بدون آن، متفاوت است و در هر صورت، خودداری موجر از پرداخت به موقع این حق یا درخواست اجرای حکم تخلیه، شرط تحقق این وضعیت می باشد. با این حال، در قانون تشریفاتی برای بروز این وضعیت پیش بینی نشده است و به نظر می رسد خود به خود و بی نیاز از تصمیم دادگاه رخ می دهد.

حکم تخلیه, ملغی الاثر, موجر, مستاجر, حق کسب یا پیشه یا تجارت