seyyed Mojtaba Hosseinnejad - استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی موسسه آموزش عالی پارسا- بابلسر

با جستجو در عبارات فقها روشن می­ شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حد، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حد دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکر این شرط در سرقت مستوجب حد نشده­اند اصلا متعرض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیت هتک حرز نشده­اند. قانونگذار نیز از نظریه اکثریت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدی در ماده ۲۶۸ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حد دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیت از موارد موجود در روایات، نتیجه می­گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حد وجود ندارد بلکه صرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حد کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.

حرز, هتک حرز, مقسم هتک حرز, مقسم حرز, الغای خصوصیت