Alireza Jalali - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان (نویسنده مسئول)
Mohammadhasan Maldar - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

اصل ۵۹ قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه­پرسی در مسائل بسیار مهم را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاری مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می شود. نظام ایران تا به امروز در رویه خود به همه­پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مساله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران، اساسا رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همه پرسی تقنینی با ماهیت کیفری استفاده به عمل آورده اند. طبق اصل ۷۵ قانون اساسی این کشور، اجرای همه پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه پرسی برای تعیین جرایم و مجازات ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره گیری از رویه ایتالیا می تواند کمک شایانی در تحقق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهم، نافی نظارت حاکمیت در روند اجرای همه پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی باشد.

حق تعیین سرنوشت, سیاست کیفری, کیفردهی, وضع مجازات, همه ­پرسی