Mahmoud Majidi - استادیار دانشگاه دامغان

اتخاذ مبنای فقهی مناسب در زمینه مفهوم مهدورالدم و نیز تعیین نوع ضمانت اجرا در قبال جنایات علیه او، هم از جهت رعایت اصول مهم قانونگذاری و نیز تامین نظم و امنیت عمومی بسیار با اهمیت می باشد. رویکرد حاکم بر سیاست کیفری ایران به ویژه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نسبت به گذشته تغییرات مهمی به خود دیده است. تبیین مصادیق مهدورالدم و تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال قتل مهدور الدم، از اقدامات مهم قانونگذار در قانون مجازات جدید بوده است. اقداماتی که به تدریج زمینه حمایت و صیانت بیشتر از اصل قضایی بودن مجازات ها و نیز نظم و امنیت عمومی را فراهم می آورد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی تحولات صورت گرفته در سیاست کیفری ایران، این مهم تبیین شود که هنوز تا تحقق سیاست کیفری سنجیده و کامل، فاصله زیادی وجود دارد. از اینرو، علاوه بر این که نارسایی های موجود در قانون مجازات اسلامی جدید در زمینه قتل مهدورالدم مورد بررسی قرار گرفته، راهکار های اصلاحی نیز در این ارتباط معرفی می گردد؛ راهکار هایی که مرکز ثقل خود را از یک سو، بر ضرورت پذیرش تغییر در مبنای فقهی مقنن؛ و از سوی دیگر، حراست کامل از اصل قضایی بودن مجازات ها قرار داده است.

مهدورالدم, سیاست کیفری, نظم عمومی, اصل قضایی بودن مجازات ها, قانون مجازات جدید