سیاست گذاری قراردادهای قابل واگذاری در ایران با نگرشی بر اسناد بین المللی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-3-3_082

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1403

Abstract:

واگذاری قرارداد، انتقال توامان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است به نحوی که شخص ثالث جانشین طرف قرارداد در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق می شود، بنابراین ملاک در انتقال قرارداد وجود یا عدم این حقوق و تعهدات ناشی از عقد است، خواه عقد آنی باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حسن نیت و اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، در سایه اصل آزادی انتقال قرارداد ضروری است. ازآنجایی که با انتقال عقد، تعهدات قراردادی نیز به قائم مقام تسری می یابد و منتقل الیه، مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی که عقد، قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط شخص دیگر، جز طرف عقد، هرچند که قائم مقام او نیز باشد، ممکن یا مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال قرارداد نیز منتفی خواهد بود. اصول و ضوابط واگذاری قراردادها، ویژه حقوق داخلی نیست و حتی به نظر می رسد این ضوابط بیش از آنکه شرایط حقوقی تلقی شود، می تواند خصیصه عقلی و منطقی داشته باشد؛ لذا سکوت اسناد بین المللی در این خصوص به جهت بداهت آن است و ضوابط مذکور، در اسناد بین المللی هم قابل اعمال خواهد بود.

Authors

امیر عباس کاوسی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات، تهران، ایران

حسن بادینی

دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

نجاد علی الماسی

، استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران، ایران.( استاد مشاور)