غلامرضا رضوانی گیل کلایی - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
احمد رضا بهنیافر - دانشیار گروه حقوق،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی ، دامغان ،ایران(نویسنده مسئول)
علی پورقصاب امیری - استادیار گروه حقوق،واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان،ایران

قانون مبین ضابطه مدیریت اجتماعی است و قانون اساسی در حد انتظار، مدیریت سیاسی کشور را تحت انضباط قانونی اطمینان بخشی قرار می دهد. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول این قانون اعمال می گردند. اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند به تفکیک بیان نموده است . در این محدوده ، پاره ای از ضوابط مربوط به تعیین فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و رئیس صدا و سیما، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و تعیین اعضای آن، تمشیت و نطارت بر شورای امنیت ملی و همچنین فرمان و تایید مصوبات همه پرسی قانون اساسی قلمرو صلاحیت های مقام معظم رهبری را مشخص نموده است. موارد مذکور نیز ولایت مطلقه فقیه را در محدوده قانون اساسی و ارکان مشخص آن قرار می دهد. بدین ترتیب، می توان گفت که ولایت مطلقه فقیه در این محدوده و نظامات ناشی از آن، از اختیارات وسیعی برخوردار است. ولایت مطلقه فقیه و رهبری در نظام سیاسی اسلام، نقطه مرکزی حل مشکلات نظام، تضمین حرکت در خط ایمانی سالم و اصل هماهنگی برنامه برای تحقق هدف های عمومی و به طور کلی، عنصر هدایت همگانی است.

قانون اساسی, ولایت, ولایت فقیه, رهبری