CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سیر تاریخی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، افغانستان و انگلستان

عنوان مقاله: سیر تاریخی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، افغانستان و انگلستان
شناسه ملی مقاله: JR_JOU-4-4_126
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

خادم حسین حبیبی - دانشگاه خاتم النبیین کابل
محمد ابراهیم شمس ناتری - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران،

خلاصه مقاله:
از مباحث اساسی در حوزه حقوق جزا، مسئولیت کیفری است که همواره از دغدغه های مهم هر نظام کیفری برای تامین عدالت و برقراری نظم در جامعه بوده است. مسئولیت کیفری با توسعه روزافزون معاملات وپررنگ شدن اقتصاد درسطح بین المللی، زمینه ورود برخی بازیگران جدید را د عرصه کیفری فراهم کرد. از مهم ترین این موارد اهمیت فعالیت اشخاص حقوقی بود که دغدغه ارتکاب جرم ازسوی این اشخاص، قانون گذاران را برآن واداشت تا به دنبال پاسخ دهی کیفری به رفتارهای جرمی این اشخاص باشد. هرچندکه تا هنوز خلاهای زیادی درخصوص مسئولیت این اشخاص وجود دارد؛ اما این پرسش پا برجاست که اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام نظام کیفری پیش بینی شده است که بعدها این نظام مبناء برای سایر نظام های کیفری قرار گرفته و کار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را دنبال کرده است. از این جهت در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در کنار پاسخ به پرسش های فوق به این نکته نیز پرداخته خواهد شد که سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چگونه بوده است و از کجا این مفهوم وارد ادبیات کیفری این سه نظام حقوقی(ایران، افغانستان و انگلستان) شده است. به نظر می رسد آغاز هر جرم انگاری با توجه به نقض یکی از ارزش های اجتماعی بروز می کند. در خصوص اشخاص حقوقی نیز همین مورد صادق است؛ یعنی این شرکت ها بودند که در راستای منافع خویش مرتکب جرم شدند و به دنبال آن قانون گذاران برای جلوگیری از ارتکاب جرم و مجازات کردن عامل آن، به تعریف مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی دست زدند. لذا، برای اولین بار این مورد در نظام کیفری انگلستان سپس در نظام کیفری ایران و بلاخره در نظام کیفری افغانستان مورد پیش بینی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
مسئولیت کیفری, اشخاص حقوقی, نظام حقوقی ایران, نظام حقوقی افغانستان, نظام حقوقی انگلستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/2078199/