مهدی طاهری - جامعهالمصطفی العالمیه
اسماعیل آقابابائی بنی - پژوهش گاه فرهنگ و علوم اسلامی

فساد اداری از چالش های شایعی است که کم وبیش همه نظام های حقوقی را درگیر خود نموده است. از همین رو مبارزه با فساد اداری از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی محسوب می شود. کنوانسیون مریدا، یکی از اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با فساد اداری است. با توجه به این که افغانستان یکی از اعضای کنوانسیون بوده و طی حدود دو دهه اخیر از یک سو بالاترین آمار فساد اداری را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مبارزه با فساد اداری وضع نموده، بررسی میزان تاثیر پذیری قوانین جزایی افغانستان از کنوانسیون مریدا حایز اهمیت. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر پذیری قوانین جزایی افغانستان از مقررات کنوانسیون مریدا و رابطه آن با احکام فقهی بوده است. از همین رو، مقاله حاضر تلاش نموده به این پرسش ها پاسخ ارائه نماید، که قوانین داخلی افغانستان تا چه اندازه از مقررات کنوانسیون مریدا تاثیر پذیرفته و با مقررات کنوانسیون هم سان سازی شده است؟ این هم سان سازی چه نسبتی با احکام فقهی دارد؟ داده های پژوهش از طریق مطالعات کتاب خانه یی جمع آوری و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که افغانستان در هم سان سازی مقررات داخلی با کنوانسیون از بعد تقنینی موفقانه عمل کرده است؛ اما در برخی موارد از قبیل توسعه مفهوم فساد به بخش خصوصی و هم کاری بین المللی به ویژه استرداد مجرمان و اموال به دست آمده از جرایم فساد اداری، حکم فقهی اختصاص رشوه به حاکم، قاضی و قاعده نفی سبیل نادیده گرفته شده است.فساد اداری از چالش های شایعی است که کم وبیش همه نظام های حقوقی را درگیر خود نموده است. از همین رو مبارزه با فساد اداری از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی محسوب می شود. کنوانسیون مریدا، یکی از اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با فساد اداری است. با توجه به این که افغانستان یکی از اعضای کنوانسیون بوده و طی حدود دو دهه اخیر از یک سو بالاترین آمار فساد اداری را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مبارزه با فساد اداری وضع نموده، بررسی میزان تاثیر پذیری قوانین جزایی افغانستان از کنوانسیون مریدا حایز اهمیت. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر پذیری قوانین جزایی افغانستان از مقررات کنوانسیون مریدا و رابطه آن با احکام فقهی بوده است. از همین رو، مقاله حاضر تلاش نموده به این پرسش ها پاسخ ارائه نماید، که قوانین داخلی افغانستان تا چه اندازه از مقررات کنوانسیون مریدا تاثیر پذیرفته و با مقررات کنوانسیون هم سان سازی شده است؟ این هم سان سازی چه نسبتی با احکام فقهی دارد؟ داده های پژوهش از طریق مطالعات کتاب خانه یی جمع آوری و با استفاده از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که افغانستان در هم سان سازی مقررات داخلی با کنوانسیون از بعد تقنینی موفقانه عمل کرده است؛ اما در برخی موارد از قبیل توسعه مفهوم فساد به بخش خصوصی و هم کاری بین المللی به ویژه استرداد مجرمان و اموال به دست آمده از جرایم فساد اداری، حکم فقهی اختصاص رشوه به حاکم، قاضی و قاعده نفی سبیل نادیده گرفته شده است.

کنوانسیون مریدا، فساد مالی، رشوه، فقه اسلامی، حقوق جزای افغانستان