عبدالملک وحیدی - دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیئت علمی پوهنځی/ دانش کده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون/ دانش‎ گاه غالب هرات

خشونت علیه زنان، در قالب انواع پدیده های مجرمانه رخ می دهد. در رویارویی با این پدیده، از یک سو پاسخ های رسمی دولتی، موثر نبوده است و از سوی دیگر پاسخ های جامعه وی مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی، نهادینه نشده است؛ زیرا سیاست فوق در افغانستان، با چالش های مختلف حقوقی و سیاسی رو به رو است. راه­کار عبور از این موانع چیست؟ راه های کارآمدسازی سیاست جنایی مشارکتی در قبال خشونت علیه زنان، کدام است؟پاسخ به این پرسش، بدان جهت اهمیت دارد، که می تواند در به­کرد تصمیم سازی های جنایی اثرگذار باشد؛ بدین­جهت، تحقیق کیفی حاضر، با هدف معرفی راه­کارهای فوق به نهادهای مربوط، جهت سیاست گذاری های موثر، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، با استفاده از مواد کتاب خانه یی، به بررسی این موضوع پرداخته است.یافته های تحقیق نشان داده اند که: استفاده بهینه از آموزه های مشارکتی و جامعه وی دینی، پای بندی به تعهدات بین­ المللی افغانستان در قبال اسناد و کنوانسیون­های بین ­المللی، توجه به ظرفیت عظیم اجتماعی عرف ها و کارشیوه های رایج میان اقوام کشور و پذیرش دادرسی عرفی- مردمی، در کنار دادرسی رسمی و دولتی، سازوکارهایی است که می تواند در جهت تقویت و نهادینه کردن سیاست جنایی مشارکتی در رویارویی با خشونت علیه زنان، استفاده نمود.خشونت علیه زنان، در قالب انواع پدیده های مجرمانه رخ می دهد. در رویارویی با این پدیده، از یک سو پاسخ های رسمی دولتی، موثر نبوده است و از سوی دیگر پاسخ های جامعه وی مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی، نهادینه نشده است؛ زیرا سیاست فوق در افغانستان، با چالش های مختلف حقوقی و سیاسی رو به رو است. راه­کار عبور از این موانع چیست؟ راه های کارآمدسازی سیاست جنایی مشارکتی در قبال خشونت علیه زنان، کدام است؟ پاسخ به این پرسش، بدان جهت اهمیت دارد، که می تواند در به­کرد تصمیم سازی های جنایی اثرگذار باشد؛ بدین­جهت، تحقیق کیفی حاضر، با هدف معرفی راه­کارهای فوق به نهادهای مربوط، جهت سیاست گذاری های موثر، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، با استفاده از مواد کتاب خانه یی، به بررسی این موضوع پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داده اند که: استفاده بهینه از آموزه های مشارکتی و جامعه وی دینی، پای بندی به تعهدات بین­ المللی افغانستان در قبال اسناد و کنوانسیون­های بین ­المللی، توجه به ظرفیت عظیم اجتماعی عرف ها و کارشیوه های رایج میان اقوام کشور و پذیرش دادرسی عرفی- مردمی، در کنار دادرسی رسمی و دولتی، سازوکارهایی است که می تواند در جهت تقویت و نهادینه کردن سیاست جنایی مشارکتی در رویارویی با خشونت علیه زنان، استفاده نمود.

افغانستان، سیاست جنایی مشارکتی، خشونت علیه زنان، شورا، مارکه، دادرسی عرفی و پدیده های مجرمانه.