محمدرضا سرکهکی - دانشجوی دکتری،فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز،رامهرمز،ایران
سیدمحمدحسین میری - دانشیارگروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی،خوزستان،خوزستان،ایران

از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است ،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است . جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه ، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است .

دادستان،جرایم اقتصادی ،استقلال نهاد دادستانی ،تاثیرپذیری ،صاحبان قدرت