هادی ملک - مدرس دانشکده مهارت آفرینی و کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ایران ،کرج
فرزانه سریر - استادیار دانشکده حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی وحد تهران جنوب ،ایران ، تهران
سیدحسن آل داود - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
سیاوش عبادی - عضو هیات علمی دانشکده مهارت آفرینی و کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ایران ،کرج
حسین داودی آزاد - عضو هیات علمی دانشکده مهارت آفرینی و کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ایران ،کرج

تصرف غیر مجاز اراضی عمومی که دارای آثار سوء فراوان در حوزه های مختلفی همچون اقتصاد، مسکن ، کشاورزی ، محیط زیست و منابع طبیعی است امروزه به طور فزاینده ای در ایران در حال ارتکاب است و لذا همچون سایر پدیده های مجرمانه نیازمند پاسخ دهی درخور از سوی متولیان ذیربط است . با توجه به مقتضیات جامعه امروزی که با تکثر و پیچیدگی پدیده های مجرمانه روبرو است و با عنایت به اینکه تصرف غیر مجاز اراضی عمومی دارای ابعاد بسیار گسترده در حوزه های مختلف تقنین ، قضا و اجرا و نیز متولیان فراوان است ، پاسخ دهی به این پدیده مجرمانه مستلزم وجود رویکردهای مدیریتی است که بتواند به طور نظام مند، فراگیر، هدفمند و با حداکثر کارایی و کارآمدی ، پاسخ های لازم در این خصوص را سامان ببخشد. سیاست گذاری جنایی که به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی ، دانش شیوه پاسخ دهی مناسب به پدیده های مجرمانه است ، عهده دار این امر است . مسائل اصلی که این پژوهش در راستای تحقق پاسخ دهی بایسته به تصرف غیر مجاز اراضی عمومی با آنها مواجه است نخست ارزیابی پاسخ های کنونی سیاست جنایی ایران در قبال این پدیده مجرمانه و سپس چیستی مولفه ها، ارکان و تدابیر لازم جهت سیاست گذاری بایسته در این خصوص است . پاسخ گویی به مسائل مزبور با روش توصیفی ، تحلیلی ، تبیینی و انتقادی و از طریق مراجعه به اسناد، مقررات، و منابع کتابخانه ای و نیز انجام مصاحبه عمیق با متولیان ذیربط و تشکیل جلسات خبرگی محقق شده است . بررسی های انجام شده در اجزای مختلف این موضوع حاکی از فقدان کارایی و اثربخشی لازم پاسخ های کنونی در قبال تصرف غیر مجاز اراضی عمومی است . لذا در این پژوهش با ابتنای بر اصول و مبانی مربوطه و با اشراف بر گستره شناسی کمی و کیفی و علت شناسی وقوع این پدیده مجرمانه و نیز آسیب شناسی پاسخ های کنونی آن، به تدوین سیاست ها، راهبردها و اقدامات اساسی مربوطه بر اساس ضوابط و مولفه های حاکم بر آن در حوزه های مختلف تقنینی ، اجرایی و قضایی اهتمام شده است .

سیاست گذاری ، سیاست گذاری جنایی ، اراضی عمومی ، تصرف غیر مجاز اراضی عمومی ، زمین خواری ..