مداخله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعات آموزش عالی کشور
Publish Year: 782
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 49
This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CSJLP-6-2_004
تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1403
Abstract:
از جمله اصول مسلم در حکمرانی شایسسته، ابتنای کارکردها و فعالیتهای دستگاههای اداری و قضایی، بر سیاستها و احکامی است که در برنامههای راهبردی و اسناد فرادست، تعیین میشوند و عدول از آن، به معنی انحراف از آن سیاستها و احکام، برداشت میگردد. در این معنی؛ حکمروایی شایسته، مستلزم هماهنگی همه ارکان یک نظام سیاسی در اتخاذ و اجرای سیاستها و برنامهها است. در پژوهش حاضر به یک پارادوکس و تناقض مهم پرداخته شده با این استدلال که؛ به موجب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، از طریق رکن مهمی تحت عنوان « هیات امناء» اداره میشوند و به صورت استثنائی، واجد این صلاحیت هستندکه بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات هیات امناء، عمل نموده تا در پیچ و تاب مقررات سختگیرانه دولتی قرار نگیرند. از سوی دیگر؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این صلاحیت برخوردار است که به امور و شئون آموزشی (مصداقا مصوبات هیاتهای امناء) ورود و در صورتی که مغایرت آن را با قوانین و مقررات تشخیص داد، آن را ابطال نماید. پژوهش حاضر در پی پاسخ به سوالات مهمی است. منجمله؛ آیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به امور و شئون آموزشی، از سیاستها و برنامههای راهبردی کشور در زیست بوم علم و فناوری، تبعیت نموده است و در صورت منفی بودن پاسخ، این وضعیت چه آثاری بر آموزش عالی کشور در پی خواهد داشت؟ این موضوع از آنجا واجد اهمیت است که آراء هیات عمومی دیوان، در موارد مشابه قابل استناد بوده وملاک عمل قرار میگیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، چنین استنتاج شده که؛ هیات عمومی دیوان، برخلاف سیاستهای حاکم بر آموزش عالی، استقلال مراکز آموزش عالی را به رسمیت نشناخته است. در این مسیر، هیات عمومی دیوان به اصول ۳ و ۲۲ قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و...، استناد و معتقد است؛ همان مقرراتی که بر سایر دستگاههای دولتی حاکم است، بر دانشگاه ها نیز حکومت دارد. واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع مصوبه «خروج تصمیمات هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» را می توان در همین رابطه تحلیل نمود. از جمله اصول مسلم در حکمرانی شایسسته، ابتنای کارکردها و فعالیتهای دستگاههای اداری و قضایی، بر سیاستها و احکامی است که در برنامههای راهبردی و اسناد فرادست، تعیین میشوند و عدول از آن، به معنی انحراف از آن سیاستها و احکام، برداشت میگردد. در این معنی؛ حکمروایی شایسته، مستلزم هماهنگی همه ارکان یک نظام سیاسی در اتخاذ و اجرای سیاستها و برنامهها است. در پژوهش حاضر به یک پارادوکس و تناقض مهم پرداخته شده با این استدلال که؛ به موجب قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، از طریق رکن مهمی تحت عنوان « هیات امناء» اداره میشوند و به صورت استثنائی، واجد این صلاحیت هستندکه بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات هیات امناء، عمل نموده تا در پیچ و تاب مقررات سختگیرانه دولتی قرار نگیرند. از سوی دیگر؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این صلاحیت برخوردار است که به امور و شئون آموزشی (مصداقا مصوبات هیاتهای امناء) ورود و در صورتی که مغایرت آن را با قوانین و مقررات تشخیص داد، آن را ابطال نماید. پژوهش حاضر در پی پاسخ به سوالات مهمی است. منجمله؛ آیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به امور و شئون آموزشی، از سیاستها و برنامههای راهبردی کشور در زیست بوم علم و فناوری، تبعیت نموده است و در صورت منفی بودن پاسخ، این وضعیت چه آثاری بر آموزش عالی کشور در پی خواهد داشت؟ این موضوع از آنجا واجد اهمیت است که آراء هیات عمومی دیوان، در موارد مشابه قابل استناد بوده وملاک عمل قرار میگیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، چنین استنتاج شده که؛ هیات عمومی دیوان، برخلاف سیاستهای حاکم بر آموزش عالی، استقلال مراکز آموزش عالی را به رسمیت نشناخته است. در این مسیر، هیات عمومی دیوان به اصول ۳ و ۲۲ قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و...، استناد و معتقد است؛ همان مقرراتی که بر سایر دستگاههای دولتی حاکم است، بر دانشگاه ها نیز حکومت دارد. واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع مصوبه «خروج تصمیمات هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» را می توان در همین رابطه تحلیل نمود.
Keywords:
زیست بوم علم و فناوری , آموزش عالی , هیات های امناء , شهریه های دانشجویی , هیات عمومی دیوان عدالت اداری