فاطمه مردانی - دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
هادی قوامی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
محمدطاهر احمدی شادمهری - دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
علی چشمی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

دامنه اختیارات قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی کشورها متاثر از قانون اساسی یا سایر قوانین موضوعه تعیین می شود. در نظام سیاسی ایران، قوه مقننه نهادی اثرگذار بر بودجه کل کشور بوده و تغییر ارقام درآمد و هزینه های دولت در مصوبه قانون بودجه نسبت به لایحه پیشنهادی، به یک روال متداول تبدیل شده است. هدف این مقاله، مطالعه رویکرد نمایندگان دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۱-۱۳۹۸) در افزایش ارقام ردیف های پیوست یک لایحه بودجه کل کشور ناظر به اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد ملی و معطوف به رویکرد مسئولیت پذیری نمایندگان استانی بر اساس ادبیات اقتصادسیاسی توزیع است. نتایج به دست آمده مبتنی بر روش اقتصادسنجی پانل فضایی برای لحاظ اثرات مکانی و سرریز متغیرها حاکی از آن است که کنش نمایندگان استان در فرایند تصویب پارلمانی مجلس متاثر از شاخص های کارایی (سهم تولید ناخالص داخلی استان از تولید ناخالص داخلی کل کشور) و شاخص سیاسی (سهم استان از جایگاه های ویژه مجلس) بوده و جهت گیری برای ایجاد زیرساخت های توسعه با رویکرد برابری محور (نسبت سرانه تولید ناخالص داخلی کل کشور بر سرانه تولید ناخالص داخلی استان) به لحاظ آماری معنادار نیست. در واقع، این رویکرد با یکی از وظایف نمایندگی مبنی بر تلاش برای پیگیری و رفع مشکلات منطقه و کاهش نابرابری و محرومیت زدایی غیرمنطبق است.

اقتصادسیاسی توزیع, رویکرد مسئولیت پذیری نمایندگان مجلس, بودجه عمرانی, اقتصادسنجی فضایی