محدثه سادات موسوی پارسا - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آرزو ملکشاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

بر اساس بند ج ماده ی ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور هر بانکی در مقابل ضرر ها و خساراتی که به دنبال عملیات بانکی به اشخاص وارد می کند مسئول شناخته می شود و بایستی برای جبران خسارات وارده اقدام نماید. در واقع نوعی تعهد بر عهده ی بانک ها قرار دارد که باید در مقابل مشتریان خود بایستی پاسخگو و متعهد باشند.علاوه بر اینها تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنش ها اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیما از بانک انتقالدهنده درخواست می کند اما بخشی از عملیات تراکنش توسط مرکز پایاپای یا بانک واسط انجام می شود.اگربخواهیم در این میان بحث مسئولیت را در اینگونه انتقالات بررسی نماییم باید اذعان داریم مسئولیت مرکز پایاپای در مقابل مشتری نوعی مسئولیت حرفه ای است که آن را مسئولیت قانونی می نامیم . مسئولیت حرفه ای، نوعی مسئولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به مرکز پایاپای موجب مسئولیت اوست و تنها عاملی که می تواند بانک را از مسئولیت بری کند اثبات قوه قاهره است اما باید توجه داشت که این مرکز فقط انجام بخشی از عملیات تراکنش را بر عهده دارد و مابقی عملیات بر عهده بانک انتقالدهنده و انتقال گیرنده است . ازاین رو مشتری برای اقامه دعوا علیه این مرکز باید اثبات نماید که علت بروز خسارت، بخشی از عملیات است که بر عهده مرکز پایاپای بوده است .

مشتری،بانکها،مسئولیت مدنی ،تراکنشات الکترونیکی .