کامران ندری - استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق
حسن کیائی - کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

در مبانی فقه اسلامی، قرض میان دو فرد حقیقی که متضمن اشتراط نفع اضافه برای قرض دهنده باشد، مصداق ربا شناخته شده است و در آیات و روایات نیز فلسفه تحریم آن ظلم و بی عدالتی، تعطیلی کسب و کار ترک اصطناع معروف ذکر شده است. اما بر خلاف بانک های تجاری که به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند، بانک مرکزی در تمام کشورها به عنوان یک نهاد دولتی تنها به دنبال اعمال سیاست های پولی و ایجاد شرایط تعادلی در فضای کسب و کار اقتصادی است و هرگز به دنبال کسب سود نیست. بنابراین، م یتوان این گونه نتیجه گرفت که استفاده بانک مرکزی از ساز و کار نرخ تنزیل مجدد و یا عملیات بازار باز برای سیاستگذاری پولی، پدیده ای کاملا مستحدثه است و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمی شود. زیرا اولا هیچ کدام از فلسفه های حرمت ربا در مورد آن صدق نمی کند. ثانیا این نوع بهره مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کلان اقتصادی است که به هیچ عنوان در زمان ائمه اطهار (ع)، به عنوان مفسران وحی، مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید به نظر می رسد اطلاق قرض ربوی در روایات شامل این مورد کاملا مستحدث باشد. ثالثا قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی در ساز و کار سیاست پولی، با اهداف و فرآیندهای کاملا متفاوت از عقد قرض متداول بین دو فرد حقیقی و یا حتی متداول در سیستم بانکی صورت میگیرد تا جایی که شاید بتوان گفت استفاده از لفظ قرض در این دو حالت تنها یک اشتراک لفظی است.

سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، نرخ بهره، حرمت ربا، تنزیل مجدد، عملیات بازار باز