محمود افضلی - مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره پست بانک

در مولفه های اقتصادی مهمترین هدف خصوصی سازی کسب درآمد برای دولت و افزایش بهره وری بیان شده است. این مولفه بر اساس سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، علاوه بر کسب درآمد برای دولت و افزایش بهره وری می بایست توسعه عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد. ضمن آنکه این سیاست پس از پایان جنگ تحمیلی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص منابع و گسترش مشارکت های مردمی، جزو اولویت های سیاستگذاری در برنامه های توسعه ای کشور بوده است. آنچه مسلم است ذکر این نکته است که اجرای دقیق این سیاست در کشوری که شرایط پدید آوردن بخش خصوصی در آن ضعیف است، بسیار دشوار خواهد بود. زیرا خصوصی سازی با ایجاد فرصت های جدید و برابر برای مشارکت مردمی و فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدیگری دولت سرو کار دارد. امری که در بند الف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور تلویحی به آن اشاره شد است. بنابراین اجرای موفق خصوصی سازی منوط به ایجاد فضای رقابتی سالم، ثبات اقتصادی، ازاد سازی، مقررات زدایی و ... است. امری که پس از گذشت قریب به 20 سال از تدوین این سیاست در چارچوب برنامه های توسعه ای کشور، اجرای آن هم از بعد از کلی قضیه یعنی جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و هم از بعد تبدیل مدیریت دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی با مشکل روبه رو شده است. به نظر میرسد شتاب زدگی، رعایت نکردن ضوابط مربوط به خصوصی سازی، عدم استفاده از شیوه درست انتقال مالکیت، انتقال نیافتن واقعی مدیریت بنگاه و سرانجام نبود آنچه که به عنوان زیرساخت لازم نامیده می شود، دلیل چنین عملکردی است. در هیمن زمینه تحقیق جامعی در خصوص سهم بخش خصوصی و دولتی از اقتصاد ایران توسط دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است، که بیانگر این حقیقت تلخ است که 80 درصد از بخش های اقتصادی کشور به رغم واگذاری های اخیر به علل متعدد از جمله واگذار نشدن مدیریت به بخش خصوصی، همچنان متاثر از دولت و شرکت های دولتی است. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی کوتاه از تجارب خصوصی سازی در سایر کشورهای جهان، به بررسی عملکرد اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از جمله سهام عدالت در ایران بپردازد و پس از شناسایی موانع و مشکلات پیش روی، راهکارهای عبور از این موانع را در جهت تسریع در اجرای این بند از قانون اساسی بیان کند.