بررسی مسئولیت پزشک از منظر فقهای معاصر شیعه با تکیه بر عنصر زمان و مکان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSCS14_006

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1403

Abstract:

پزشک در جریان درمان ممکن است به بیمار صدماتی وارد سازد که حیات او را به مخاطره اندازد. طبق قواعدحقوقی و اخلاقی می بایست مسئولیت وقوع این عمل مشخص و نسبت به جبران و کیفر مجرم اقدام گردد و یااینکه برائت از فاعل صورت گیرد. لذا با توجه به اینکه مسئولیت پزشک حالات و فروض مختلفی دارد لذا پزشکدر امر طبابت و درمان یا مباشر است و یا غیرمباشر و در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتیکه حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار) و در هر یک از فروض یاد شده یا از سوی مریض یا ولی اواذن دارد و ماذون است یا غیر ماذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض و یا از ولی او برائت از ضمان گرفته یا نه و درنهایت اینکه خسارت پزشک به مریض یا جسمی است و یا روحی و ... این موارد محور بحث فقها و حقوقدانانقرار دارد در دیدگاه فقها چند نظریه به چشم می خورد و نظریه غالب این است که در صورت تقصیر، پزشکمسئول جبران خسارتی خواهد بود که از ناحیه وی به بیمار وارد خواهد آمد و در صورت برائت مریض و یا اولیایوی این موضوع می تواند منتفی شده و در صورتی که تقاضای برائت قبل از عمل در اثر شتابزدگی و دستپاچگیبوده طرح شکایت و رسیدگی به خسارت پزشک امکان پذیر خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ماده ۳۱۹مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته اگرچه در ماده ۳۲۲ بااشاره به اخذ برائت آن را تعدیل نموده است که البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کاملمعاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. قانونجدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مواد ۱۴۰ تا ۱۴۵ ضمن برشمردن موارد مسئولیت کیفری از قاعده پیشینعدول کرده ودر ماده ماده ۴۹۵ مقرر می دارد: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمهبدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجهبرائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او،معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیلمی شود.و در تبصره ۱ همین ماده اخذ برائت را مانع مسئولیت پزشک می داند لیکن به نظر می رسد که مبنایمسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض میکند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. اینکه حالات و فروض تقصیر چیست و حقوق کیفری ایرا چهرویکردی بدان دارد محور اصلی تحقیق حاضر است.

Keywords:

Authors

محمود بیگدلی

دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

سید محمد حسین میری

دانشیار، گروه معارف اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان