لیلا محرابی - کارشناس ارشد پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی

صنعت خدمات مالی اسلامی در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. به طوریکه ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره توسط بانکهای اسلامی بر مبنای شریعت و مدیریت معاملات و فعالیت های اقتصادی مسلمانان بر اساس این اصل، منجر به ایجاد نهادهای مالی چون شرکت های تکفل، لیزینگ، بانک های سرمایه گذاری و تجاری اسلامی، شرکت های مضاربه و سایر نهادهای مالی غیربانکی در سراسر جهان شده است. بانک های اسلامی بر مبنای مشارکت در سود و جوه را انتقال می دهند و در این راستا از روشها و ابزارهای متعددی استفاده می کنند. از سوی دیگر، پایداری، مقاومت و تداوم رشد این نهادهای مالی، به منظور افزایش ثبات مالی و توسعه اقتصادی بستگی به پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان بهترین شیوه، حل مسائل و مشکلات فقهی و ایجاد یک طبیعت و استاندارد مناسب دارد. لذا، پاسخ به این سوال که طبیعت و میزان استانداردهای مقرراتی و چارچوب نظارتی برای رسیدن به اهداف مورد نظر چگونه بایدباشد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. از این رو، در این مقاله با توجه به طبیعت متفاوت سپرده های سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و ریسک های فعالیت بانک داری منطبق بر شریعتی نسبت به بانک داری متعارف، با تأکید بر معرفی انواع ریسک ها و مدیریت آن در نظام بانک داری اسلامی به شناسایی و چگونگی تطبیق و اجرای استانداردهای کمیته بازل برای نظارت بانکی، سه اصل کفایت سرمایه، فرآیند بازرسی (بررسی نظارتی) و نظم بازار را به عنوان چارچوب جدید و قابل کاربرد در بانک های اسلامی معرفی خواهیم نمود.

نظارت، مقررات احتیاطی، مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، نظام بانک داری اسلامی