موانع حقوقی جذب سرمایه گذار اقتصادی خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی ، توسعه یابی همه جانبه بیش از پیش به بزرگترین هدف در مسیر پیشرفت اقتصادی جوامع گوناگون بشری تبدیل شده و با خود مسائل نوینی را مطرح ساخته که راه حل آنها تنها در دل ابزارهای نظری و عملی نوین می باشد. بی تردید یکی از بهترین ابزارهای نوین برای پیشرفت و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری خارجی است که با خود فواید بسیاری چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ حقوقی ،به همراه داشته و نیازمندی هایی را نیز در جهت ایجاد و بهبود فضای زیست اقتصادی و حقوقی بشر در جوامع مختلف ایجاد می نماید.هدف از نگارش این مقاله بررسی مفهوم سرمایه گذاری و انواع آن به طور کلی و شناسایی موانع حقوقی پیش روی جذب سرمایه گذار خارجی در کشور مستعد پیشرفتمان ، ایران بوده و ضرورت چنین مباحتی باعث افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و هموار کردن مسیر سرمایه گذاری خارجی در ایران و سرعت بخشیدن به قطار توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورمان است و بی شک مهم ترین عامل برای نیل به چنین هدفی وجود یک ساختار حقوقی جامع و قدرتمند می باشد.در فصول این مقاله ابتدا به بیان موانع حقوقی و تفسیر آنها پرداخته و سپس راهکارهایی را برای رفع برخی از این موانع و محدودیت های حقوقی موجود، ارائه خواهیم کرد تا از این طریق به نوبه خود گامی در جهت رشد اقتصادی و پیشرفت حقوقی میهن عزیزمان برداشته باشیم .

Keywords:

سرمایه گذاری , سرمایه گذار اقتصادی , سرمایه گذاری مستقیم خارجی , حقوق تجارت بین الملل .